الرئيسية / قصص دينية / كيف عالج الإسلام قضية الرق

كيف عالج الإسلام قضية الرق

فى هذا المقال سوف نعرض كيف عالج الإسلام قضية الرق من خلال موقع قصص مذهلة للمزيد يمكنكم زيارة قسم قصص دينية

كيف عالج الإسلام قضية الرق

كان الرق منتشراً فى جميع أنحاء العالم ، ولم تستطع مَدَنِية الرومان ولا فلسفة اليونان ولا حكمة الفرس أن تلغى هذا النظام الفاسد الظالم . كان الإنسان الرقيق ذليلاً لا يأكل مع سيدة ولا يستطيع أن يمشى بجانبه أو يجلس بجواره ، كان الرقيق محتقراً ، ولا له قيمة عند سيده ، إن شتم حراً قُطع لسانه ، أو أُدخل فى فمه خنجر مُحَمَّى ، وغن سرق سيده أحرقه ، وكثيراً ما كان يجلده ، أو يكويه بالنار ، أو يُعَلِقه بالطاحونة ليديرها لأقل الأخطاء والأسباب .

وكان الرقيق لا يستطيع ان يتزوج من الأحرار ، وكانت الحرة التى تتزوج عبداً تُستبعد ، وكذلك الحر إذا تزوج عبدة يعامل ولده منها معاملة العبيد وكانت شهادة العبيد لا تُسمع ، وكان لا يؤخذ رأية فى وضع قانون أو نظام ، ولا حق له أن يتكلم فى أى موضوع يهم الأحرار وفيما يلى صور من معاملة العبيد ، وكيف استطاع المسلمون انقاذهم مما هم فيه من بلاء

لقد أوصى نبينا الكريم أن نُحسن إلى الأرقاء ، فهم إخوان لنا فى الدين ، وأمرنا أن نُحسن معاملتهم ، فنطعمهم مما نأكل ، ونلبسهم مما نلبس ، ولا نكلفهم فوق قدرتهم ، وأباح الإسلام للرقيق أن يشترى نفسه من مالكه بمال يدفعه له وحكم النبى صلى الله عليه وسلم على من عَذَّب مَمْلوكَه أو خصاه أن يعتقه أى يمنحه حريته ، وجعل عتقه كفارة لعمله أى يكفر عن هذا الخطأ بأن يجعله حراً.

ومن الوسائل التى اتَّبعها الإسلام ونبيه الكريم فى عدم نشر الرق أن جعل كفارة كل من قتلخطأ ، أو امتنع عن الصيام عمداً ، أو حَنَثَ فى يمينه أن يعتق رقبة أى يحرر إنساناً بشرائه من مالكه ، أو يطلق سراحه إن كان مملوكاً له أو عبداً له وأن الجارية التى تلد لسيدها مولود تصير حُرة بعد موته ولا يجوز لسيدها أن يبيعها فى حياته.

جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم يقول له دُلَّنى على عمل يُقربنى من الجنة ويُبعدنى من النار فقال النبى : فك رقبة وقال أيضاً يُعلم الناس مُخاطبة الرقيق (لا يقل أحدكم عبدى .. أَمَتِى وليقل فتاى ..وفتاتى) وجعل الإسلام ونبيه الكريم من أموال الزكاة إعانة المَملوك الذى كاتبه سَيدُهُ على دفع مال ٍ مقابل تحريره من العبودبة

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *